printlogo


رقم الخبر: 146078تاریخ: 1398/3/23 00:00
النیابة العامة بباریس تطالب بتبرئة شرکة «لافارج» من تهمة تمویل داعش



طلبت النیابة العامة بباریس التخلی عن اتهام شرکة الإسمنت الفرنسیة لافارج بتهمة «التواطؤ فی جرائم ضد الإنسانیة»، وذلک لاتهامها بتمویل مجموعات إرهابیة بینها تنظیم داعش للاستمرار فی العمل فی سوریا، بحسب مصادر قریبة من الملف الثلاثاء.
وکانت شرکة لافارج طعنت لدى محکمة الاستئناف وطلبت إسقاط تهم «التواطؤ فی جرائم ضد الإنسانیة» و»تمویل الإرهاب» و»انتهاک حظر» و»تعریض حیاة للخطر» من خلال تشغیل مصنع فی بلدة جلابیا قرب منبج، والتی کان وجهها ثلاثة قضاة تحقیق بباریس فی 28 یونیو 2018 استجابة لطلبات النیابة. وبعد عام منذ ذلک ستنظر غرفة التحقیق بمحکمة الاستئناف فی 20 یونیو الحالی فی هذا الطلب من لافارج وفی طلبات ثلاثة مسؤولین بالشرکة وهم رئیس مجلس إدارتها السابق برونو لافون، ومدیرها السابق المکلف بالأمن جان کلود فیار وأحد المدیرین السابقین للفرع السوری للشرکة فردریک جولیبوا. ویعترض هؤلاء خصوصا على اتهامهم ب «تمویل الإرهاب». ویشتبه القضاة فی دفع «لافارج سا» مالکة الفرع السوری لمصنع الإسمنت لافارج، فی 2013 و2014 نحو 13 ملیون یورو من الرسوم والعمولات لمجموعات إرهابیة بینها تنظیم داعش خصوصا عبر وسطاء، للحفاظ على نشاط المصنع فی سوریا التی غرقت فی الحرب. وتنفی لافارج أیة مسؤولیة لها فی دفع أموال بشکل غیر مشروع لمنظمات إرهابیة وترفض الاتهام الأخطر بـ «التواطؤ فی جرائم ضد الإنسانیة».
وبدا وکأن النیابة العامة تشکک فی هذه التهمة الأخیرة بحسب طلبات مکتوبة اطلعت علیها فرانس برس. ومع مطالبتها محکمة الاستئناف بالإبقاء على تهم «تمویل الإرهاب» و»تعریض الحیاة للخطر» بحق لافارج والمسؤولین السابقین الثلاثة، فإن النیابة أوصت بالغاء تهمة «التواطؤ فی جرائم ضد الإنسانیة» بحق لافارج، لغیاب الأدلة.
وبحسب النیابة العامة «لا توجد أیة قرینة خطة أو متسقة» تشیر إلى أن الإجراء السابقین فی المصنع «کانوا ضحایا (...) تواطؤ فی جریمة ضد الإنسانیة».
 


Page Generated in 0.0055 sec