printlogo


رقم الخبر: 138437تاریخ: 1397/11/18 00:00
الشیوخ الأمریکی یقر مشروعاً لحمایة «إسرائیل» ویوبّخ ترامب

أقر مجلس الشیوخ الأمریکی مشروع قانون السیاسة الخاصة بالشرق الأوسط، والذی یتضمن إجراء سیسمح للولایات بأن تفرض عقوبات على شرکات تشارک فی حملات لمقاطعة (إسرائیل)، وتعدیلا یخالف دونالد ترامب بمعارضة أی خطط لسحب القوات بشکل مفاجئ من سوریا.
ونال قانون تعزیز أمن أمریکا فی الشرق الأوسط دعم مشرعی مجلس الشیوخ بنحو 77 صوتا مؤیدا مقابل 23 صوتا معارضا، قبل ساعات من إلقاء ترامب خطاب حالة الاتحاد السنوی الذی یناقش فیه سیاساته لهذا العام.
ویختلف العدید من أعضاء الکونغرس، ومنهم کثیر من الجمهوریین بشدة مع خطة أعلنها ترامب فی دیسمبر بسحب 2000 جندی أمریکی من سوریا على أساس أن تنظیم (داعش) الإرهابی یشکل تهدیدا. وقدم زعیم الأغلبیة الجمهوریة فی مجلس الشیوخ میتش مکونیل، الذی نادرا ما ینشق على ترامب، التعدیل غیر الملزم الذی صدر الثلاثاء. وأقر التعدیل بالتقدم ضد تنظیمی (داعش والقاعدة) فی سوریا وأفغانستان. وطالب التعدیل إدارة ترامب بالتصدیق على أنه تم تلبیة کل الشروط
التی تعنی أن التنظیمین الإرهابیین تکبدا (هزیمة لا رجعة فیها) قبل أی انسحاب کبیر من سوریا أو أفغانستان.
کما یتضمن التعدیل بنودا مدعومة من الجمهوریین والدیمقراطیین لفرض عقوبات جدیدة على سوریا وضمان المساعدة الأمنیة لـ(إسرائیل) والأردن. وینظر إلى هذه الإجراءات على أنها جهود لطمأنة الحلفاء الذین یشعرون بالقلق إزاء التحولات فی السیاسة الأمریکیة، بما فی ذلک خطة ترامب فی سوریا. ولکن لکی یصبح قانونا، سیحتاج مشروع القانون إلى موافقة مجلس النواب الذی یسیطر علیه الدیمقراطیون، حیث من غیر المرجح أن یتحرک دون تغییرات کبیرة بسبب المخاوف من البند الذی یتناول حرکة (مقاطعة إسرائیل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات علیها) بسبب معاملتها للفلسطینیین. ویجادل معارضو هذا البند بأن مشارکة الأمریکیین فی حملات المقاطعة محمیة بموجب الحق الدستوری فی حریة التعبیر.
 


Page Generated in 0.0050 sec