printlogo


رقم الخبر: 138423تاریخ: 1397/11/18 00:00
اخبار قصیرة



ولی العهد السعودی یواجه مقاومة داخلیة لإصلاحاته الاقتصادیة
الریاض ـ وکالات: ذکرت صحیفة «وول ستریت جورنال» الأمیرکیة الثلاثاء أن محمد بن سلمان قد قوبل «بمقاومة سلبیة» داخل حکومته لمشاریع مثل محاولة تعویم شرکة أرامکو السعودیة، بمن فیهم وزیر الطاقة خالد الفالح.
فعندما التقى وزیر الطاقة القوی خالد الفالح مع الأمیر محمد بن سلمان فی أواخر عام 2016، کان ینوی أن یثنی ابن الملک عن أخذ أغلى الشرکات العامة فی العالم. لکنه لم ینجح. وأمر إبن سلمان الفالح بالحصول على شرکة النفط الوطنیة السعودیة فی أسرع وقت ممکن، وذلک وفقاً لأشخاص على علم بذلک الاجتماع. ویفید تقریر صحیفة «وول ستریت جورنال» أن المسؤولین الحکومیین البیروقراطیین یسعون إلى تعطیل طموحات ولی العهد خلف الکوالیس، مع تنامی المخاوف حول حجم وطموح خططه الإصلاحیة.
وکان من المقرر أصلاً أن یتم تنفیذ بیع أسهم شرکة أرامکو النفطیة، العملاق النفطی الحکومی، فی أسواق الأوراق المالیة الخاصة فی عام 2016،  والذی کان سیکون أکبر ما شهده العالم على الإطلاق. وقالت السلطات السعودیة إنها تتوقع أن یوفر البیع لخزائن الحکومة السعودیة مبالغ إضافیة بقیمة 100 ملیار دولار.
ومع ذلک، وبعد تحذیر المسؤولین الحکومیین من أن التعویم یمکن أن یکلف العملاء ثروة ویعرّض الأعمال المخفیة سابقاً إلى التدقیق العام، تمکن المسؤولون فی الحکومة فی نهایة المطاف من تأخیر المشروع، وإقناع ولی العهد بدفع الإکتتاب العام إلى عام 2021 على الأقل.
ونقلت «وول ستریت جورنال» عن مصادر قولها بأن هؤلاء المسؤولین أنفسهم عازمون على جعل هذا التأخیر دائمًا ووقف حدوث الاکتتاب العام.



مشاجرة فی مجلس النواب الأردنی وضرب بالـ«العقال»

عمان ـ وکالات: نشبت مشاجرة تحت قبة البرلمان الأردنی رافقها تراشق بکؤوس میاه بلاستیکیة وضرب بـ»العقال»، أثارت موجة تفاعل فی مواقع التواصل الاجتماعی.
ووفقا لصحیفة «الغد» الأردنیة، فقد اندلع الخلاف بین النائبین صداح الحباشنة وزید الشوابکة على خلفیة سؤال النائب محمد الریاطی حول سلطة العقبة.
وزعم النائب الریاطی، خلال جلسة رقابیة عقدها المجلس الأربعاء، امتلاکه وثائق حول صرف مکافآت لقضاة من قبل سلطة العقبة، الأمر الذی اعترض علیه عدد من النواب، فی حین قال وزیر العدل بسام التلهونی إن الثقة بالقضاء مطلقة.
من جهته قال رئیس الوزراء عمر الرزاز إنه لم یطلع على الأرقام التی أشار إلیها النائب الریاطی، مضیفا «کان یجب على المسؤولین فی سلطة العقبة التواجد تحت القبة للرد».


 


Page Generated in 0.0052 sec