printlogo


رقم الخبر: 136331تاریخ: 1397/10/20 00:00
السجن 11 عاما لوزیر صهیونی سابق بزعم التجسس لصالح إیران
المجلس التشریعی فی غزة یصادق على نزع الشرعیة عن محمود عباس

القدس المحتلة ـ وکالات: صادق المجلس التشریعی الفلسطینی، صباح الأربعاء، 9 ینایر/کانون الثانی، باعتبار، رئیس السلطة محمود عباس منتهی الولایة وفاقدا للأهلیة الدستوریة والقانونیة والوطنیة.
وقال النائب الأول للمجلس التشریعی أحمد بحر، خلال الجلسة» ما یقوم به محمود عباس من مخالفات دستوریة ووطنیة کفیة لنزع أهلیته کرئیس للشعب الفلسطینی»، وذلک وفقا لـ»إذاعة صوت الأقصى».
وأضاف:» التنازلات السیاسیة المجانیة التی یقدمها عباس للاحتلال وحربه على المقاومة وتفاخره بالتعاون الأمنی ووصف أبناء شعبنا بالإرهاب واتهام الشهداء بالقتلى کل ذلک یجعل عباس فاقد للأهلیة الأمنیة والسیاسیة والوطنیة کرئیس للشعب الفلسطینی».
وأکد بحر، أن ما أقدم علیه عباس بسحب موظفی السلطة من معبر رفح یعد خطوة  خطیرة لفصل غزة عن الضفة وتمریر صفقة القرن فی تواطئ خطیر مع الاحتلال، مطالبا منظمات حقوق الإنسان والجامعة العربیة والدول العربیة والإسلامیة وبرلماناتها ومنظمة التعاون الإسلامیة وأحرار العالم بأن یکون لهم موقف واضح من عدم جواز استمرار عباس باغتصابه السلطة ومن عدم تمثیله للشعب الفلسطینی وفقا للقانون الفلسطینی.
کما ناشد، النائب الأول للمجلس التشریعی، مصر راعیة المصالحة الفلسطینیة، بأن توقف التدهور الفلسطینی الخطیر بسبب سیاسات عباس التعسفیة، مطالبا الفصائل الفلسطینیة والمؤسسات الأهلیة، بأن تدعو لاجتماع موسع لتشکیل جبهة إنقاذ وطنی للخروج برؤیة استراتیجیة لإنقاذ المشروع الوطنی الفلسطینی.
وکانت المحکمة الدستوریة، أعلى هیئة قضائیة فلسطینیة، أصدرت قرارا یقضی بحل المجلس التشریعی المنتخب منذ عام 2006 والتی تشکل حرکة المقاومة الإسلامیة «حماس» غالبیة أعضائه، وذلک وفقا لوکالة «معا» الفلسطینیة. وأعلن الرئیس الفلسطینی محمود عباس، أن المحکمة الدستوریة الفلسطینیة اتخذت قرارا بحل المجلس التشریعی الفلسطینی، مشیرا إلى التزامه بتطبیق هذا القرار، فیما رفضت حرکة حماس، التی تسیطر على قطاع غزة منذ 2007، القرار وقالت إن أحدا لا یملک صلاحیة حل المجلس التشریعی ودعت إلى عقد جلسة للمجلس فی قطاع غزة.
من جهة اخرى أَعلنت وزارة الداخلیة الفلسطینیة فی غزة القبض على 45 عمیلاً بعد عملیة خان یونس الإسرائیلیة الفاشلة فی تشرین الثانی/ نوفمبر الماضی. المتحدث باسم الداخلیة إیاد البزم أضاف فی تصریحات لقناة «الأقصى» إنّ العملاء یخضعون للتحقیق الآن. وأشارَ إلى أنّ العمیل أمام خیارین إمّا تسلیم نفسه والعودة إلى الوطن أو مواجهة القانون والعدالة.
وکانت کتائب القسّام قد أعلنت فی 11 تشرین الثانی/ نوفمبر فشل العدو الإسرائیلی فی الاعتداء الذی نفذّه فی خان یونس.
واعترف الاحتلال الإسرائیلی بمقتل ضابط وإصابة آخر خلال العدوان على خان یونس فی غزة، بینما ارتفع عدد الشهداء فی خان یونس إلى 7.
وخرق جیش الإحتلال الإسرائیلی الهدنة فی غزة، بحیث أعلنت کتائب القسّام الجناح العسکری لحرکة حماس، أنّ قوة إسرائیلیة خاصة تسللت إلى شرق خان یونس واغتالت القائد القسامی نور برکة.
إلى ذلک أصدرت محکمة صهیونیة حکما یقضی بسجن وزیر الطاقة السابق فی حکومة العدو غونین سیغیف 11 عاما بعد ستة أشهر من إلقاء القبض علیه وإدانته بتهمة «التجسس لصالح إیران»
وحسب «القناة العاشرة» الصهیونیة، فقد وقع الوزیر السابق وعضو الکنیست السابق على صفقة مع القضاء، اعترف بموجبها بارتکابه جریمة ضد أمن کیان العدو، وبإجراء اتصالات مع «مخبری دول معادیة»، وفق تعبیرها.
وقال محامی المتهم إنه تم تعدیل لائحة الاتهام بشکل کبیر، حیث تمت وفق الصفقة إزالة جریمة الخیانة من لائحة الاتهام.
التتمة فی الصفحة 11
 


Page Generated in 0.0054 sec