printlogo


رقم الخبر: 135910تاریخ: 1397/10/15 00:00
وحقوق الإنسان تعلق على المحاکمة
الادعاء العام السعودی یطالب بإعدام خمسة متهمین فی قضیة خاشقجی

اکد مکتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إنه على علم بإجراء محاکمة فی السعودیة فیما یتعلق بمقتل الصحفی جمال خاشقجی فی قنصلیة بلاده فی اسطنبول.
وفی بیان له أمس الجمعة، قال مکتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: إن هذا الإجراء غیر کاف، وطالب مجددا بتحقیق مستقل فی القضیة بمشارکة دولیة.
وکان النائب العام السعودی سعود المعجب قد أعلن فی بیان، الخمیس، إن المحکمة الجزائیة بمدینة الریاض عقدت أولى جلساتها للمدانین الاحد عشر، من قبل النیابة العامة فی قضیة مقتل خاشقجی بحضور محامیهم ولم یذکر البیان أسماء المتهمین وما هو دورهم فی جریمة القتل ومن الذی أصدر
الأمر لهم، ومن المستغرب فی البیان أن النیابة العامة طالبت بإیقاع الجزاء الشرعی بحق المتورطین، وبالإعدام لـ5 موقوفین.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات السعودیة أقرّت بمقتل خاشقجی فی قنصلیتها بمدینة إسطنبول، بعد 3 أسابیع من المراوغة وتقدیم روایات متناقضة، لکنها عجزت عن تقدیم أی معلومة بخصوص مصیر جثة المجنی علیه، وهو المطلب الذی تصرّ علیه أنقرة، وطالب به العدید من دول العالم، وعلى رأسها الولایات المتحدة الأمریکیة. وفی محاولة من السلطات السعودیة لتبرئة ولی عهدها، محمد بن سلمان، من المسؤولیة عن الجریمة التی هزّت الرأی العام العالمی، أعلنت النیابة العامة السعودیة، الخمیس الماضی، أن من أمر بقتل خاشقجی هو (رئیس فریق التفاوض معه) (دون ذکر اسمه)، وهی ثامن روایة رسمیة من السعودیة عن الجریمة.
وأضافت: إن جثة المجنی علیه تمت تجزئتها من قبل المباشرین للقتل، وتم نقلها إلى خارج مبنى القنصلیة، مشیرة إلى أنه تم توقیف 3 متهمین جدد إضافة إلى الـ18 السابقین، وتم توجیه التهم إلى 11 من الموقّفین جمیعاً.


Page Generated in 0.0145 sec