printlogo


رقم الخبر: 135766تاریخ: 1397/10/13 00:00
ماذا یعنی الطلاق البریطانی - الأوروبی من دون اتفاق؟



مع استعصاء التوصل إلى اتفاق، یرضی جمیع الأطراف، بشأن الطلاق البریطانی الأوروبی، وتعذر إجراء استفتاء جدید حول مستقبل العلاقة بین لندن وبروکسل، تتعاظم احتمالات وقوع السیناریو الأسوأ المتمثل فی خروج بریطانیا من الاتحاد الأوروبی بغیر اتفاق.
ولما کان الأوروبیون قد ألفوا مأسسة وتوثیق علاقاتهم، سواء التعاونیة منها أو الصراعیة، فقد أضحى خروج بریطانیا من الاتحاد الأوروبی بناء على اتفاق متکامل یتضمن خارطة طریق شاملة وواضحة لذلک الخروج، ترسم ملامح المرحلة الانتقالیة وتحدد تفاصیل العلاقة المستقبلیة بین لندن وبروکسل فی قابل الأیام، هدفا حیویا لبریطانیا والاتحاد الأوروبی فی آن. فبینما یفضل بعض البریطانیین طلاقا بغیر اتفاق على خطة مای للخروج التی تعج بمثالب عدیدة، یحبذ الأوروبیون وأغلبیة البریطانیین خروجا باتفاق، وإن لم یرض جمیع الأطراف، تجنبا للتداعیات السلبیة المحتملة لطلاق محتمل دونما اتفاق، بما یضع القواعد والتراخیص والاتفاقات المختلفة بینهما فی مهب الریح، حتى إن رئیس الوزراء الأیرلندی لیو فاردکار دعا بریطانیا إلى سحب أو تمدید أجل الإشعار الرسمی لخروجها من الاتحاد الأوروبی تجنبا للعواقب الوخیمة لطلاق من دون اتفاق.
فخلافا لتوقعات خبراء بریطانیین مؤیدین لخطة البریکسیت بأن تطوی بین ثنایاها مغانم عدیدة لبریطانیا، التی یتمتع اقتصادها برکائز قوة تعینه على تجاوز تبعات الطلاق القیصری، وتعظیم الاستفادة منه قدر المستطاع، کتوفیر أموال هائلة لبریطانیا، والسماح لها بإبرام اتفاقیات تجاریة مع شرکاء اقتصادیین مهمین من خارج الاتحاد الأوروبی، بما یوفر نحو ملیون وظیفة جدیدة، تتوالى تحذیرات مراقبین آخرین من مخاطر طلاق بریطانی أوروبی بغیر اتفاق.
فبینما تضمن اتفاق بریکسیت فترة انتقالیة تستبقی جمیع القواعد والتعریفات کما هی حتى 2020، تبقى سلاسة ونجاعة تلک المرحلة الانتقالیة مرتهنة بإبرام اتفاق انفصال شامل، ذلک أنه إذا ما حل یوم الطلاق دون التوصل إلى اتفاق، فستکون بریطانیا بصدد سیناریو مظلم لانسحاب غیر منظم من دون فترة انتقالیة. ومع تعثر تمریر خطة مای وبدء العد التنازلی لحلول موعد إتمام الطلاق فی 29 آذار (مارس) المقبل، بدأ الجنیه الاسترلینی یشهد تراجعا تدریجیا أمام الدولار، فیما حذر محافظ بنک إنکلترا من أن الطلاق البریطانی الأوروبی من دون اتفاق، سیخلف اضطرابات تربک النشاط التجاری والاقتصادی، ویولد ارتفاعا حادا فی الأسعار قد یستمر لبعض الوقت، بینما یتوقع خبراء اقتصادیون ارتفاعا حادا فی التضخم وزیادة فی أسعار السکن بـنسبة 10 فی المئة، وتراجع الناتج المحلی الإجمالی بعد عامین بمعدل 6 فی المئة، وزیادة أخرى فی التضخم، ونمو أسعار السکن ما بین 10 إلى 18 فی المئة. کذلک، حذرت دراسة لوزارة الخزانة من أن خروج بریطانیا من الاتحاد الأوروبی سیسبب رکودا لمدة عام ویخفض نمو الاقتصاد بواقع 3.6 فی المئة، کما سیسفر عن تراجع الناتج المحلی الإجمالی بواقع 3.6 فی المئة خلال العامین اللذین سیعقبان التصویت على البریکسیت قابلة للزیادة بنسبة 6 فی المئة لاحقا، وذلک فی حالة إبرام بریطانیا اتفاقیة تجاریة ثنائیة مع الاتحاد، علاوة على «صدمة هائلة» إذا غادرت بریطانیا السوق الموحدة للاتحاد الأوروبی مع إمکانیة تعثرها اقتصادیا کعضو منفرد فی منظمة التجارة العالمیة بعیدا عن الاتحاد. فیما توقع تقریر للخزانة انکماشا فی الاقتصاد بواقع 6 فی المئة، وخسارة کل أسرة بریطانیة نحو 4300 جنیه استرلینی من دخلها سنویا. وأکدت وزارة الخزانة أنها أجرت دراساتها بشأن تأثیر خروج بریطانیا من الاتحاد استنادا على ثلاثة عوامل رئیسیة، هی: (تأثیر الانتقال) المتعلق بتراجع انفتاح بریطانیا على التجارة العالمیة، وتأثیر «حالة عدم الیقین» بشأن الاقتصاد، و»التقلبات» المحتملة فی أسواق المال.
أمنیا، وبعدما أعلن وزیر الدفاع البریطانی، غافین ویلیامسون، أن 3500 جندی بریطانی سیتم وضعهم فی حالة تأهب قصوى لو انسحبت المملکة من الاتحاد الأوروبی من دون اتفاق بین لندن وبروکسل، من أجل تقدیم المساعدة لأی وزارة فی أی طارئ، حذرت قیادة الشرطة البریطانیة مما قد یتمخض عنه خروج بریطانیا من الاتحاد الأوروبی بغیر اتفاق من مخاطر هائلة على أمن المواطنین البریطانیین جراء تأثر التنسیق بین الشرطة البریطانیة ووکالة الشرطة الأوروبیة «یوروبول»، التی تضطلع بمهمة تنسیق الجهد الأوروبی لمحاربة الإرهاب والجریمة المنظمة والعابرة للحدود.
وتتنوع الأسباب التی یمکن أن تفضی إلى خروج بریطانیا من الاتحاد الأوروبی من دون اتفاق، لعل أبرزها: تعثر تمریر خطة مای المثیرة للجدل، حیث یرى سیاسیون بریطانیون، حتى من داخل حزب المحافظین الحاکم، أن تلک الخطة التی تسببت فی استقالة سبعة وزراء وأحدثت زلزالا سیاسیا مدویا، تجعل علاقتها بالاتحاد الأوروبی مائعة لأنها تتیح لها مغادرته بینما تبقی على جل التزاماتها بالقواعد والقیود التی تربطها به، ما یضر بمصالح الجانبین. ومن شأن رفض البرلمان البریطانی المحتمل لخطة مای أن یحشر بریطانیا بین خیارین: إما إجراء استفتاء جدید قد یبقی على عضویتها فی الاتحاد الأوروبی، بعدما أکدت محکمة العدل الأوروبیة إمکانیة ذلک بقرار بریطانی أحادی من دون اشتراط موافقة باقی دول الاتحاد، وهو الخیار الذی ترفضه مای معتبرة إیاه (خیانة) لإرادة 52 فی المئة من البریطانیین الذین اختاروا الطلاق عبر خطة مای فی استفتاء حزیران (یونیو) 2016، وإما الخروج بغیر اتفاق، بما یستتبعه ذلک من تداعیات کارثیة. ومع تعذر الخیار الأول، یبقى الخیار الثانی هو الأقرب للتحقق.
من جهة أخرى، أرجع وزیر شؤون التجارة الدولیة البریطانی، ویلیام فوکس، تنامی احتمالات خروج بریطانیا من الاتحاد الأوروبی من دون اتفاق، إلى تعنت المفوضیة الأوروبیة وبیروقراطیتها المقیتة، مستشهدا برفض رئیس فریق التفاوض الأوروبی بمحادثات البریکست فی بروکسل مقترحات المفاوضین البریطانیین فقط لمجرد احتوائها على طروحات لم تُجرب من قبل من دون إبداء أسباب أو عرض بدائل، فیما اعتبر خبراء بریطانیون رفض الاتحاد الأوروبی إعادة التفاوض مع بریطانیا أو تقدیم تنازلات جدیدة لها عبر إدخال تعدیلات اقترحتها مای على خطتها للخروج، والتی تم التوصل إلیها بعد مفاوضات شاقة استمرت 17 شهرا، حتى صودق علیها قبل نهایة شهر تشرین الثانی (نوفمبر) الماضی، وترى بروکسل أنها أنقذت لندن من مغادرة الاتحاد من دون اتفاق، فیما یرى البریطانیون أن الاتحاد الأوروبی یسعى لمعاقبة بریطانیا على اختیارها الخروج، متذرعا بمزاعم الحفاظ على النقاء الأیدیولوجی واحترام القواعد المنظمة لعمل المفوضیة الأوروبیة.
کذلک، شکَّل احتدام الخلاف بشأن الحدود بین أیرلندا الشمالیة، والتی تعتبر جزءاً من المملکة المتحدة من جانب، وجمهوریة أیرلندا، التی ستبقى جزءاً من الاتحاد الأوروبی حال خروج بریطانیا من جانب آخر، سببا مهما لتعظیم فرص خیار الطلاق من دون اتفاق. فقد تضمنت خطة مای للخروج «شبکة أمان» تبقی مجمل المملکة المتحدة ضمن اتحاد جمرکی مع الاتحاد فی حال لم یتمّ التوصل إلى أی اتفاق بین بروکسل ولندن بعد فترة انتقالیة تستمرّ 21 شهراً بعد إتمام بریکست فی 29 آذار(مارس) 2019. وبینما ینتقد مؤیدو بریکست البریطانیین «شبکة الأمان» کونها تبقی على ارتباط بلادهم بالاتحاد الأوروبی بعد إتمام الطلاق، إذ قد یفضی الاستمرار فی الاتحاد الجمرکی وإبقاء الحدود الإیرلندیة مفتوحة، إلى حرمان مای من عقد صفقات جدیدة للتجارة الحرة مع الدول غیر الأوروبیة، یصر الاتحاد الأوروبی على وجود نوع من التفتیش والمراقبة على الحدود لحمایة سوقه الموحد من المنتجات البریطانیة التی لا تلتزم بمعاییر تلک السوق. وبینما یتطلع الجانبان إلى ضرورة الإبقاء على الحدود مفتوحة، من دون الاتفاق على کیفیة تحقیق ذلک، عمدت مای، بعدما نجت من حجب الثقة عنها بما یحصنها من الإقالة لمدة عام فیما قررت عدم خوض الانتخابات العامة فی 2022، إلى مناشدة قادة الاتحاد الأوروبی تقدیم تنازلات قد تنقذ اتفاق البریکست، بحیث تشمل ضمانات قانونیة أوروبیة ملزمة تحول دون بقاء بریطانیا عالقة إلى أجل غیر مسمى فی «شبکة الأمان» لمنع بناء حدود مادیة مع أیرلندا.
ورغم تعمیق الطلاق البریطانی الأوروبی من دون اتفاق لمعاناة الاتحاد الأوروبی عشیة الانتخابات البرلمانیة الأوروبیة، التی ستبدأ بعد شهرین من إتمام ذلک الطلاق، فی ظل تنامی احتمالات رحیل أنغیلا میرکل واهتزاز وضع إیمانویل ماکرون، وصعود الأحزاب الشعبویة والقوى الیمینیة المتطرفة فی بقیة الدول الأعضاء، فی الوقت الذی لم تعلن أیة شخصیة ملائمة ترشحها لمنصب رئاسة المفوضیة الأوروبیة، ما یعظم فرص الحرکات المناهضة للفکرة الأوروبیة فی ولوج البرلمان الأوروبی المقبل، شرع البریطانیون والأوروبیون فی التأهب للسیناریو الأسوأ المتمثل فی الطلاق من دون اتفاق، توخیا لما یسمى «اتفاق عدم التوصل إلى اتفاق». ففی حین أعلن رئیس المفوضیة الأوروبیة جان کلود یونکر، فی ختام قمة الاتحاد الأوروبی فی بروکسل، أن دول الاتحاد ال27 قررت تکثیف استعداداتها لاحتمال خروج بریطانیا منه من دون اتفاق، بدأت بلجیکا وهولندا، اللتان تمتلکان موانئ مقابلة لبریطانیا، فی توظیف مسؤولی الحدود وتعزیز مواردها استعداداً لانفصال غیر موثق، تسعى حکومة مای لتخصیص ثلاثة بلایین جنیه استرلینی لمواجهة تداعیات الطلاق بغیر اتفاق، فیما یناقش باقی أعضاء الاتحاد الأوروبی، فی شکل غیر رسمی، تمدیداً محتملاً للفترة الانتقالیة لخروج بریطانیا لمدة شهرین إضافیین.
بشیر عبدالفتاح





 


Page Generated in 0.0057 sec