printlogo


رقم الخبر: 133675تاریخ: 1397/9/15 00:00
بعد الإشکالیات المطروحة من مجلس صیانة الدستور؛
البرلمان یقرّ تعدیل لائحة انضمام إیران لمعاهدة مکافحة تمویل الارهاب
المجلس الأعلى للأمن القومی یقرر بشأن مصادیق المجموعات الإرهابیة إزالة مخاوف النواب حول لائحة إنضمام إیران الى الـ (CFT)

صادق نواب مجلس الشورى الإسلامی على التعدیلات التی طالب بها مجلس صیانة الدستور على لائحة انضمام إیران إلى معاهدة مکافحة تمویل الإرهاب (CFT).
وقد وافق 125 نائباً من مجموع 206 نواب حضروا اجتماع أمس لمجلس الشورى الإسلامی على تعدیل اللائحة فیما رفضها 59 نائباً آخر وامتنع ستة آخرون عن التصویت.
وکان مجلس الشورى الإسلامی، منح حکومة الجمهوریة الإسلامیة فرصة القبول بالإنضمام الى المعاهدة الدولیة لمکافحة تمویل الإرهاب التی تمت المصادقة علیها فی التاسع من دیسمبر عام 1999 فی الجمعیة العامة للامم المتحدة على أساس الشروط التالیة:

المجلس یکلف الحکومة بمناقشة کیفیة التعاطی مع مجموعة العمل المالی (FATF) خاصة فیما یتعلق بقضیة خروج إیران النهائی من قائمة الدول غیر المتعاونة على أن تقوم بإعادة النظر فی الانضمام الى معاهدة مکافحة تمویل الإرهاب فی حال مماطلة أعضاء هذه المجموعة.
 إن مفاد المعاهدة بشأن الحالات التی تتعارض مع دستور الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة ستبقى غیرملزمة بالنسبة لإیران.
التأکید على حق تقریر المصیر لجمیع الشعوب ورفض هیمنة الاجانب والاحتلال الأجنبی، وان المجلس الأعلى للأمن القومی الإیرانی هو الذی یحدد الاشخاص والمجموعات والمنظمات الإرهابیة المشار إلیها فی فقرة (ب) من البند الاول من المادة الثانیة من معاهدة CFT على أن یحیلها الى السلطات القانونیة فی إیران لتنفیذها.
أن الحکومة الإیرانیة تعلن وفقا للفقرة (الف) من البند الثانی والمادة الثانیة من المعاهدة بأنها لا تعتبر المعاهدات والبرتوکولات التی لم تنضم الیها ملزمة کما ان حل الخلاف المدرج فی البند الاول من المادة 24 بشأن الرجوع الى التحکیم أو محکمة العدل الدولیة غیر ملزم لإیران.
إن إنضمام إیران الى هذه المعاهدة لا یعنی الإعتراف بالکیان الصهیونی المحتل وإقامة العلاقات معه.
إن موقف الحکومة الإیرانیة تجاه معاهدة استرداد المجرمین سیکون قائما على الدستور الإیرانی وقوانینها.
وقال رئیس مجلس الشورى الإسلامی، علی لاریجانی، فی إجتماع المجلس العلنیة التی عقدت أمس الاربعاء وردا على تنبیه وجّهه احد النواب حول عضویة إیران فی معاهدة مکافحة تمویل الإرهاب (CFT) وعدم امکانیة إیران فی مساعدة قوات المقاومة بالمنطقة فی ظل إقرار هذه الإتفاقیة قال: إن المجلس الأعلى للأمن القومی سیقرر حول مصادیق المجموعات الإرهابیة وفقا لشروط محددة.
کما أعلن رئیس لجنة الامن القومی والسیاسة الخارجیة البرلمانیة حشمت الله فلاحت بیشه عن مصادقة نواب المجلس على التعدیلات على اللائحة.
وقال: إن المتحدث بإسم مجلس صیانة الدستور عباس علی کدخدائی قال، فی اجتماع للتباحث حول اشکالیات CFT انه فی حال عدم معالجة الإشکالیات القائمة فإن هذه اللائحة تعارض المصالح الوطنیة، اما فی حال معالجتها فانه لیس ثمة أی تعارض.
وتابع: إن أعضاء مجمع تشخیص مصلحة النظام ومجلس صیانة الدستور قد أجمعوا على إزالة هذه الإشکالیات کما ان آیة الله شاهرودی (رئیس مجمع تشخیص مصلحة النظام) وجّه رسالة الى لاریجانی إقترح إنضمام عضوین من مجمع تشخیص مصلحة النظام الى فریق عمل دراسة اشکالیات CFT.
وتابع: إن الإجماع تحقق فی اجتماع استغرق 6 ساعات ضمّ فریق العمل المذکور، کما ان الشرط الثانی فی هذه اللائحة قد تم ایضاحه؛ حیث ان المادة 6 یتم تنفیذها فی حال عدم تعارضها مع قوانین الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة لذلک فانه لا إشکالیة فی CFT.
کما أعلن فلاحت بیشه عن التحاق 73 بلداً لحد الآن الى مجموعة العمل المالی (فاتف) على أساس شروطها.
وعلّق فلاحت بیشه فی تصریح للصحفیین أمس الأربعاء على هامش الجلسة العلنیة لمجلس الشورى الإسلامی على مصادقة المجلس من جدید على لائحة انضمام إیران إلى معاهدة مکافحة تمویل الارهاب (CFT) بالقول أن مؤیدی الإنضمام للمعاهدة ومعارضیه هم حریصون على السواء وأنا بإعتباری الشخص المسؤول حتى الآن عن متابعة العمل فی هذا المجال أشهد بأن الطرفین یتحدثان بحرص.
وتابع فلاحت بیشه أن البعض وجّه انتقاداته انطلاقاً من أن مجموعة العمل المالیة (فاتف) لا تقبل شروط إیران فی الوقت الذی التحقت حالیاً 73 دولة الى فاتف على أساس شروطها علماً بأنه حتى لو لم تقبل شروط إیران وهو احتمال قائم فإنه تم ادراج بند فی هذه اللائحة تعالج هذه المخاوف وتحول دون أن تمنع أحکام المادة 6 من المعاهدة شروط إیران.
وحول وجود إیران فی القائمة السوداء لمجموعة فاتف قال فلاحت بیشه: نحن لسنا مدرجین فی اللائحة السوداء هذا فضلاً عن أنه لیست هناک قائمة سوداء بل یجری نعت الدول بالبلدان غیر المتعاونة بإسم الدول التی لا تتعاون وهذا الأمر کان أحد اعتراضات مجلس الشورى الإسلامی.
وأفاد بـأننا أمهلنا الحکومة 6 أشهر لکی نخرج من مثل هذه المعاهدة ونفرضها اذا ما بقینا فی قائمة الدول ذات المجازفة العالیة.
وأکد أن عمل البرلمان لا یعد خدمة للحظر بل هو للحؤول دون خلق ذرائع قد تستخدم ضد إیران لاسیما فی الحقول المالیة والمصرفیة.
الى ذلک، صرّح حسین بناهی آذر مساعد وزیر الخارجیة للشؤون البرلمانیة: أنه تم إزالة جمیع مخاوف النواب بشأن مشروع قانون انضمام الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة إلى الإتفاقیة الدولیة لمکافحة تمویل الإرهابCFT، وقال: إن الحکومة توافق على المقترحات المقدمة فی مشروع القانون.
وأضاف: إن الحکومة تعتقد أن الإتفاقیة یجب أن تتم مراجعتها والموافقة علیها من قبل الإجماع الوطنی، وأن کل مخاوف النواب قد تم تبدیدها فی شروط مشروع القانون.

 


Page Generated in 0.0052 sec