printlogo


رقم الخبر: 129706تاریخ: 1397/7/19 00:00
وقدم إقتراحاً للتقارب بین السلطة التشریعیة والتنفیذیة
من بینها تقلیص عدد الوزارت.. أبرز شروط عبد المهدی للکتل بشأن تشکیل الحکومة

بغداد/نافع الکعبی - کشفت صحیفة عربیة، الاربعاء، عن ابرز شروط رئیس عبد المهدی للکتل السیاسیة بشأن تشکیل الحکومة، فیما اشارت الى ان فی حال ممارسة أی ضغط على عبد المهدی من خلال جهات داخلیة أو خارجیة فإنه سیقدم استقالته ویشرح للعراقیین سبب ذلک.
وذکرت صحیفة عربیة وفقاً لتسریبات حصلت علیها من مسؤول کبیر فی الحکومة، ان «رئیس الوزراء المکلف بتشکیل الحکومة عادل عبد المهدی حصل على دعم حیال خطواته لتشکیل حکومته الجدیدة، خصوصاً من الکتل السیاسیة ورجال الدین».
ونقلت الصحیفة عن المسؤول قوله ان «عبد المهدی قدّم لزعماء کتل وقوى سیاسیة مسودة یوجد فیها نقاط عدة اعتبرها خطوطاً عریضة لمواصلة جهود تشکیل حکومته وتقدیمها فی موعدها المحدد».
وبحسب المسؤول فأن من هذه النقاط تتضمن أن یحدد البرنامج الحکومی من قبله هو (عادل عبد المهدی)، کونه من سیتحمل مسؤولیة فشله أو نجاحه.
کما تتضمن المسودة احتمال تقلیص عدد الوزارات إلى أقل من 22 وأن تدمج بعض الوزارات وتُلغى أخرى، وتستحدث مناصب أخرى مثل نائب رئیس الوزراء لشؤون الخدمات ونائب رئیس الوزراء لشؤون الأمن الوطنی.
ومن بین النقاط التی طرحها عبد المهدی ألا یتم التدخل فی ملف إقالة الوزراء أو وکلائهم وکذلک ملف الأموال العراقیة التی هدرت نتیجة الفساد.
کما یصرّ رئیس الحکومة المکلف على أن ترشیح الکتل للوزراء لا یعنی وجوب اختیار أحدهم، فضلاً عن إمکانیة أن تسند بعض الوزارات إلى مستقلین مثل الکهرباء والبلدیات والنفط والإعمار والإسکان. یضاف إلى ذلک منع أی تدخل فی الملف الأمنی أو المؤسسة العسکریة، خصوصاً فی ما یتعلق بمناصب قیادات الأرکان ورؤساء الفرق العسکریة وقادة ومدراء الشرطة. ووفقاً للمصدر نفسه، فإن «عبد المهدی اعتبر الموافقة من القوى السیاسیة على المسودة شرطاً أساسیاً لمواصلة مشوار تشکیل الحکومة والبدء بأعمالها»، مشیرا الى انه «فی حال ممارسة أی ضغط علیه من خلال جهات داخلیة أو خارجیة فإنه سیقدم استقالته ویشرح للعراقیین سبب ذلک».
وکشف النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد السلام المالکی، الاحد الماضی، عن «ضغوط» تمارسها جهات سیاسیة، لم یسمها، على رئیس الوزراء المکلف عادل عبد المهدی لإعادة بعض الوزارات المدمجة و»فرض» وزراء سابقین، فیما هدد تلک الجهات بـ»کشفها» أمام الرأی العام بحال تم الرضوخ لضغوطها.
وفی السیاق، قدم رئیس الوزراء «المکلف» عادل عبد المهدی، الاربعاء، اقتراحا الى البرلمان لغرض التقارب والانسجام بین السلطة التشریعیة والتنفیذیة وعدم عرقلة تشریع القوانین.
التتمة فی الصفحة 11
 


Page Generated in 0.0053 sec