printlogo


رقم الخبر: 119687تاریخ: 1397/3/6 00:00
کیف یفکر العدو؟
ساعة اختبار اردان




من ناحیة رسمیة لا یفترض أن تثور ای مشکلة. فاجراء تعیین المفتش العام مرتب فی أمر الشرطة: وزیر الامن الداخلی یقترح مرشحا للحکومة، والحکومة تقر التعیین. والسبیل الى منع تضارب المصالح، حیث یشارک مشبوهون باعمال جنائیة فی تعیین المفتش العام هو الامر لرئیس الوزراء، بنیامین نتنیاهو، وللوزیرین حاییم کاتس وآریه درعی، الذین تجری تحقیقات فی قضایاهم، الامتناع عن المشارکة فی النقاش والتصویت على المفتش العام القادم. غیر أن الواقع الاسرائیلی یفید بان رئیس الوزراء متدخل عمیقا فی اختبار المفتش العام. من خلال المشاورات التی یجریها معه وزیر الامن الداخلی، واحیانا من خلال نزع صلاحیة اختیار المفتش العام من ید الوزیر.
هذا هو سبب توجه المستشار القانونی للحکومة. فکل الاطراف واعون لذلک فی أن التعلیمات الرسمیة – لمنع تدخل رئیس الوزراء فی الاجراء – یمکن تجاوزه بسهولة. غیر ان المستشار القانونی ملزم بالعمل انطلاقا من الافتراض بان یعمل منتخبو الجمهور کأمناء الجمهور. فهل سینجح اردان فی أن یطور عمودا فقریا، فیتغلب على الضغوط السیاسیة – العلنیة والخفیة – والا یغریه الامل فی ان یحظى على ترفیع سیاسی کإثابة على حفظ مصالح رئیس الوزراء؟ هذه ساعة اختبار لاردان، حین یکون علیه أن یقرر لمن یعطی ولاءه. للجمهور أم لنتنیاهو.
ان صلاحیات اختیار المفتش العام هی فی ید الحکومة، ولا توجد ای هیئة اخرى یسمح نقل هذه الصلاحیات لها. ورغم العادة التی تبناها الوزراء فی أن یطیعوا بشکل تلقائی الصوت الذی یصدر عن مکتب رئیس الوزراء (او عن منزله)، علیهم ان یوضحوا لنتنیاهو، لدرعی وکاتس بشکل قاطع: اجراء نقل قیادة الشرطة الى المفتش العام القادم یجب أن یتم دون مشارکتکم.

 


Page Generated in 0.0101 sec