printlogo


رقم الخبر: 118965تاریخ: 1397/2/27 00:00
برلمان اسکتلندا یرفض مشروع «بریکست» فی أسوأ أزمة دستوریة بأوروبا



رفض البرلمان الاسکتلندی، رسمیا، مشروع قانون خروج بریطانیا من الاتحاد الاوروبی فی خطوة غیر مسبوقة من المرجح أن تتسبب بأزمة دستوریة.
وصوت النواب فی برلمان أدنبره بـ93 صوتا مقابل 30 لصالح عدم «الموافقة التشریعیة» على مشروع قانون انسحاب بریطانیا من الاتحاد الأوروبی، الذی یناقشه حالیا البرلمان فی لندن.  ورئیسة الوزراء البریطانیة تیریزا مای غیر ملزمة بتعدیل خطتها لبریکست فی حال اعتراض برلمان اسکتلندا علیها، إلا أن خبراء یحذرون من أن أی مواجهة بین لندن وأدنبره قد تدفع اسکتلندا باتجاه الاستقلال.
ویترکز الخلاف على الجهة التی ستتسلم السلطات التی تملکها بروکسل حالیا مثل الزراعة وقطاع صید الأسماک، عند خروج بریطانیا من الاتحاد الأوروبی.
وترید الحکومة الاسکتلندیة أن تکون هذه السلطات فی ید اسکتلندا، فی حین تقول الحکومة البریطانیة أنها یجب أن تکون فی ید لندن، على الأقل مبدئیا. واتهم المسؤولون الاسکتلندیون مای بـ»السیطرة على السلطة».
وقالت رئیسة وزراء اسکتلندا نیکولا ستورغن زعیمة الحزب القومی الاسکتلندی الانفصالی، أن بریطانیا تتجه الآن إلى «منطقة دستوریة مجهولة».
واتهمت الحکومة البریطانیة المعارضین الاسکتلندیین بـ«ترصد الأخطاء» وأکدت أنها تحاول حمایة وحدة بریطانیا الاقتصادیة من خلال وضع إطار عمل مشترک للبلاد عندما تتوقف بریطانیا عن العمل بقوانین الاتحاد الأوروبی بعد «بریکست».
وصرحت ستورغن أمام حشد فی لندن، الاثنین أنه «من المرجح أن لا تکون حکومة الحزب القومی الاسکتلندی الوحیدة التی ستصوت ضد الموافقة التشریعیة».
وأضافت: «من المرجح أن ینضم إلیها حزب العمال والحزب اللیبرالی وحزب الخضر والبرلمان الاسکتلندی»، إلا أنها أکدت أن لدیها تخویلا باجراء استفتاء ثان على الاستقلال بعد الاستفتاء الذی جرى فی 2016 وصوتت فیه اسکتلندا ضد بریکست بنسبة 62 فی المئة. 
وقالت ستورغن: «انا متأکدة أن الاستقلال لن یطرح على الطاولة حتى یتحقق»، وتعهدت توضیح تفاصیل جدولها الزمنی للاستفتاء الثانی على الاستقلال فی الخریف المقبل، فور اتضاح شروط اتفاق «بریکست».
 


Page Generated in 0.0049 sec