printlogo


رقم الخبر: 118873تاریخ: 1397/2/26 00:00
وسلطات آل خلیفة تحکم بإسقاط الجنسیة عن 115 شخصاً
البحرین: الإفراج عن الناشطة طیبة درویش بعد 3 سنوات حبس
استقالة مستشار العائلة المالکة اعتراضاً على دعم البحرین للکیان الصهیونی

المنامة ـ وکالات: أخلت السلطات البحرینیة الاثنین فی 14 أیار/ مایو 2018 سبیل المعتقلة طیبة درویش وذلک بعد قضائها حکما بالسجن 3 سنوات بتهمة مساعدة المحتجین.
وکان العشرات من النساء فی استقبال درویش فی المالکیة جنوب غرب العاصمة المنامة.
واعتقلت درویش فی أیار/ مایو 2015 بعد أن اتهمتها السلطات بإیواء محتجین فی منزلها فی المالکیة.
إلى ذلک قال موقع 21stcenturywire إن السفیر البریطانی السابق فی البحرین بیتر فورد (من 1999 إلى 2002)، استقال من مرکزه کمستشار للعائلة المالکة فی البحرین، اعتراضاً على دعم البحرین الجدید للکیان الصهیونی بشأن ما حصل مؤخراً فی الجولان.
وکان وزیر الخارجیة البحرینیة خالد بن أحمد قد نشر تغریدة على حسابه على موقع «تویتر»، قائلاً إنه «طالما أن إیران أخلّت بالوضع القائم فی المنطقة، واستباحت الدول بقوّاتها وصواریخها، إنه یحق لأیة دولة فی المنطقة ومنها» إسرائیل» أن تدافع عن نفسها بتدمیر مصادر الخطر».
وصرّح فورد للموقع، معتبراً أن الموقف البحرینی هو «الخطوة الأخیرة فی المسار المتدنّی الذی تتخذه البحرین مؤخراً، مبتعدة نفسها عن الدعم القوی السابق للحقوق العربیة والفلسطینیة، وأن تبادل إطلاق النار بدأ من قبل» إسرائیل» ولیس من قبل إیران، فی محاولة لإثارة رد فعل إیرانی فی أعقاب قرار الرئیس الأمیرکی دونالد ترامب إنهاء الاتفاق النووی الإیرانی». وتابع فورد «أجد الموقف البحرینی أکثر صعوبة للفهم، وهو الآتی بالتزامن مع نقل السفارة الأمیرکیة إلى مدینة القدس المقدسة، ما سیشّجع» إسرائیل» بشکل واضح على المواجهة». ورأى فورد أن الدعم البحرینی لـ» إسرائیل» مبنیّ على کذبة، لأن» إسرائیل» لم تتعرّض للهجوم من قبل إیران أو سوریا أو أی أحد آخر قبل هجماتها المخطط لها بشکل واضحة، والهادفة لاستفزاز سوریا وإیران بعد قرار ترامب بإخراج الولایات المتحدة من الاتفاق النووی، على حدّ تعبیر الدبلوماسی البریطانی السابق. هذا وأصدرت المحکمة الجنائیة الرابعة أمس الثلاثاء فی البحرین حکما بإسقاط الجنسیة عن 115 شخصا بزعم إدانتهم بالإرهاب. وذکرت وکالة الأنباء البحرینیة أن المحکمة قضت کذلک بالسجن المؤبد على 53 متهما وبالسجن 15 سنة على ثلاثة متهمین وبالسجن 10 سنوات على متهم وبالسجن 7 سنوات على 15 متهما وبالسجن 5 سنوات على 37 متهما وبالسجن 3 سنوات على 6 متهمین، فیما برأت 23 متهما.
 


Page Generated in 0.0050 sec